دکتر فاطمه سادات جعفریه – اقتصاددان: افزایش نرخ ارز با توجیه بهبود صادرات و رشد اقتصادی، کارایی دست نامرئی بازار در تعیین قیمت‌های منطقی و نظایر آن از جمله مهم‌ترین توصیه‌های اقتصاددانان طی چند دهه اخیر بوده است، با این حال، نتایج ادعایی محقق نشده که این موضوع محل تامل فراوان است. در جهت تداوم این مسیر، دستهای از اقتصادخوانده‌های کشور اقدام به طرح مباحثی همچون "لزوم صیانت از حقوق مالکیت خصوصی" و "آزادی فردی، حداکثرکننده منافع جامعه" کرده‌اند تا مجددا توصیه به افزایش نرخ ارز را در میان سیاست‌گذاران بیش از پیش نهادینه کنند. در یادداشت نخست بر اساس نگرش‌های اقتصاددانان غربی که به واسطه شکست در نظریات خود اقدام به تعدیل یا منسوخ نمودن نظریات نموده‌اند، مشاهده شد که مقوله حقوق مالکیت تحول بسیاری را تجربه کرده است و امروزه حقوق مالکیت در دارایی‌های غیرمادی و غیرملموس اهمیت وافری را در تحلیل‌ها ایفا می‌کند. در همین راستا از منظر کامونز هر نوع سیاست که قدرت خرید مردم از آن متاثر شود، دارایی ناملموس آنان را دستخوش تغییر کرده است، از همین رو مطابق با تحولات حقوق مالکیت در اقتصاد، توصیه به رهاسازی و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی با توجیه صیانت از حقوق مالکیت خصوصی، به معنای سلب آزادی و مالکیت آحاد جامعه است. لذا در مقام تحلیل، نمی‌توان تشابهاتی میان "کالاهایی همچون خودرو" با "ارز" را مطرح کرد و طرح این قبیل تشابهات حکایت از فقر علمی در برخی از تحلیلگران دارد.

یادداشت کنونی به دومین محور از استدلال حامیان افزایش نرخ ارز، یعنی "آزادی فردی به منزله حداکثرکننده منافع جامعه" می‌پردازد.

• افزایش نرخ ارز و عدم مداخله دولت در اقتصاد با شعار آزادی فردی حداکثرکننده منافع جامعه.

حامیان آکادمیک کاهش ارزش پول ملی و گرانی نرخ ارز استدلال می‌کنند که چنانچه در اقتصاد افراد بتوانند آزادانه و بدون نقش‌آفرینی دولت به مبادله و حداکثر کردن سود و منفعت شخصی بپردازند، هماهنگی بین منافع افراد (harmony of interest) موجب می‌شود تا قیمت حاصل از عرضه و تقاضا در بازار شکل بگیرد و قیمت مذکور، منفعت جامعه را حداکثر می‌نماید. این قبیل افراد که در واقع همان اقتصادخوانده‌های نگرش اقتصادِ رها شده با روکش بازار (و به تعبیر برخی اقتصاددانان "نابازار") هستند، مبتنی بر این استدلال، عملکرد دست نامرئی بازار را بهینه اعلام می‌دارند و عدم ایفای نقش دولت در بازار ارز را به شدت توصیه می‌کنند، با این ادعا که منافع کل جامعه حداکثر می‌شود.

مبتنی بر این استدلال در حوزه ارز نیز، نتیجه می‌گیرند که هم عرضه ارز و هم نحوه توزیع ارز در اقتصاد منطبق بر منافع افراد یعنی دارندگان منابع ارزی و توسط صادرکنندگان عمده پی‌ریزی شود. این موضوع دقیقا عکس چیزی که جامعه و دولتِ برآمده از جامعه می‌خواهد، "یعنی اولویت تخصیص ارز به کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و بعد کالاهای مصرفی و لوکس". حال آنکه رفتار دارندگان منابع عمده ارزی و صادرکنندگان، عمدتا بر اولویت به کالاهای مصرفی و لوکس قرار دارد.

توصیه به "رهاسازی اقتصاد از اقتدار و نقش‌آفرینی حاکمیت"، حدود صد سال پیش توسط جان. آر کامونز در زمره بزرگترین مصلح اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا به چالش کشیده شده است. وی در کتابش به صراحت می‌گوید که "برخلاف نظر اقتصاد کلاسیکی"، نه تنها بین منافع افراد هیچ نوع هماهنگی وجود ندارد، بلکه پس از ۵۰ سال تحقیق در دادگاه‌های آمریکا دریافتم افراد دارای تضاد منافع (Conflict of interest) هستند. لذا فرض اصلی اقتصادِ رایجِ دانشگاهی مبنی بر توصیه به عدم ایفای نقش دولت، از پای‌بست غلط و ناصحیح است.

از اینرو اتکا و اعتماد چشم‌بسته به قیمت‌های بازار که با فرض هماهنگی بین منافع افراد همراه است، لزوما به حداکثر کردن منافع عمومی منجر نمی‌شود و چه بسا به تضییع حقوق عامه مردم می‌انجامد، زیرا "آنچه اقتصاد نئوکلاسیک تحت عنوان قیمت مطرح می‌کند و آن را باعث برقراری تعادل در بازار برمی‌شمارد، لزوما عادلانه و موجه (reasonable) نیست و قیمت‌های ناشی از عرضه و تقاضا، همواره منطقی و موجه نمی‌باشد".

شایان ذکر است که وی "ایده لزوما موجه نبودن قیمت‌ها" را نه برای بازارهای انحصاری، بلکه حتی برای بازارهای غیرانحصاری و رقابتی مطرح می‌کند، وگرنه واضح است که بازارهای انحصاری به طریق اولی نمی‌توانند منافع عمومی را برقرار کنند. مبتنی بر نگرش مذکور، در حوزه ارز پیروی بی چون و چرا از قیمتهای کشف شده در بازار ارز و توصیه به عدم نقش‌آفرینی دولت در آن که در جهت حمایت از صادرکنندگان برای حداکثرسازی منافع شخصی و فردی آنها صورت می‌پذیرد، هرگز و یقینا به حداکثر شدن منافع جامعه نمی‌انجامد، به ویژه آنکه ساختاری انحصاری در سمت عرضه ارز در اقتصاد ایران حاکم است.

مبتنی بر نگرش عمیق کامونز، "اقتصاددانان بازار آزاد از طریق مفاهیمی که به اصطلاح آزادسازی اقتصاد و مبادله آزاد در بازار اطلاق می‌شود، اقتدار حاکمیت را از علم اقتصاد حذف کرده‌اند تا با برقراری سیاست اقتصاد آزاد و مبادله، از تاثیر سلطه و اقتدار در اقتصاد بکاهند و قدرت را به بازار و دست نامرئی اقتصاد بدهند، گویی به مقامات رسمی حاکمیت این پیشنهاد را می‌دهند که بگذارید تنها باشیم و کاری را انجام دهیم که دوست داریم، دست‌تان را از کلیه مبادلات اقتصادی کوتاه کنید".

از اینرو نکته مغفول در تئوری‌های اقتصاد بازار آزاد که اقتصاددانان واقع‌گرا در نگرش‌های بدیل، از جمله رونالد کوز، سال‌ها پیش آن را عیان ساخته‌اند آن است که در هر بازار و در هر مبادله‌ای، علاوه بر عرضه و تقاضا، دست سومی به نام حاکمیت وجود دارد که به بازار و مبادلات ناشی از عرضه و تقاضای آن رسمیت و اعتبار می‌بخشد. (این بحث اولین بار توسط جان آر. کامونز در نقد تئوری‌های رایج اقتصاد مطرح شد. امروزه از وی به عنوان یکی از هفت سازنده و معمار آمریکای نوین نام برده می‌شود. منظور آنکه در حالی که غرب بارها از درون، تئوری‌ها و سیاست‌های خود را توسط اندیشمندان سایر نگرش‌ها اصلاح کرده، سیاست‌گذاران داخلی و تئورسین‌های آنها همچنان به تکریم و استعمال تئوری‌های منسوخ در اقتصاد رایج دانشگاهی در داخل می‌پردازند).

در واقع بدون حمایت قانونی حاکمیت از بازار و کالای مبادله شده، عرضه و تقاضا، ماهیت و اعتبار خود را از دست می‌دهند. (به طور نمونه چنانچه فردی یک دستگاه خودرو خریداری نماید، ولی حاکمیت اعتبار معامله و یا اعتبار سند آن را تایید نکند، آن دادوستد فاقد اعتبار و خودروی خریداری شده فاقد ارزش می‌شود. مباحث و مجادلاتی که درباره اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی مطرح می‌شود، نیز به روشنی بر همین بعد از مبادلات دلالت دارد.کنترل مبادلات اقلامی که از سوی حاکمیت‌های مختلف با منعی روبروست، قطعا از طریق اعتبارزدایی از عرضه و تقاضا در مبادلات پیگیری می‌شود، نه با تکیه بر سیگنال‌های قیمتی. حتی در بورس که به اذعان بسیاری از کارشناسان از نزدیکترین عرصه‌های نمود بازار آزاد است، هم اکنون مشکلاتی وجود دارد که نشان می‌دهد رها کردن امور به دست نامریی بازار به بهبود شرایط و برقرای تعادل منجر نمی‌شود.) اما اقتصاد بازار آزاد، به دلیل عدم درک مفهوم تعارض منافع، این طرف سوم را نادیده انگاشته است. در حالی که برای حداکثرسازی منفعت جامعه، دست حاکمیت به عنوان صورت و نمایندهای از کنشگر جمعی، به جای دست نامرئی بازار موظف است با تغییر و تنظیم قواعد حقوقیِ الزام‌آور به برقراری نظم در بازار مبادرت ورزد تا قیمت در سطحی معقول و منصفانه برقرار شود.

مبتنی بر نگرش فوق، بازار مکانیزمی خودجهت‌دهنده و خودکار ندارد و آنهایی که شعار اقتصاد بازار آزاد و لسه‌فر سر می‌دهند، به اصولی‌ترین پایه‌های اقتصاد آزاد در دنیای مدرن واقف نیستند، به عبارتی بازار آزاد بدون مکانیزم‌های کنترلی و قواعدِ کار یا همان نهادهای تنظیمی بازار که تضمین و اجرای آن توسط حاکمیت و محاکم قضایی و اجرایی صورت می‌پذیرد، نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد.

با عنایت به مطالب فوق قیمت رایج در بازار ارز، به طور تلویحی از اعتباردهی حاکمیت به بازار مذکور بهره می‌جوید. مشروعیت یافتن قیمت بازار آزاد ناشی از همراهی و اعتباردهی دولت به آن قیمت و مشروعیت‌دهی به آن بازار است. از اینرو چنانچه دولت به انحاء مختلف (مستقیم یا غیرمستقیم) به نرخ‌های برآمده در بازار غیررسمی ارز مشروعیت ببخشد (حتی اگر آن را در عمل اعلام نکند)، موجبات تضییع حقوق عامه مردم را به خاطر تضعیف ارزش پول ملی مهیا ساخته است.

چنانچه در دهه‌های اخیر با وجود حفظ ظاهر، سیگنال‌دهی‌ها و همراهی عملی برخی سیاست‌گذاران اقتصادی در مشروعیت‌دهی به فعالیت بازاری که سوداگران و صادرکنندگان بزرگ تعیین‌کننده نرخ آن هستند و عدم مقابله با محتکران عمده آن، بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال مشاهده می‌شود که با وجود اولویت دادن به خواسته‌های صادرکنندگانِ انحصاریِ بزرگ، این مهم منجر به ارتقاء منافع جامعه نشده، بلکه زمینه تضعیف روزافزون ارزش پول ملی طی سالیان متمادی ایجاد شده است.

چنانچه حاکمیت، طبق وظیفه ذاتی خود، منافع کلان جامعه را به منافع رانتی عده‌ای تاجرباشی ارجحیت دهد، می‌تواند سایر نرخ‌های ارز را فاقد مشروعیت اعلام کند. در همین راستا از آنجاییکه بخش مهمی از هزینه‌های بخش تولید تابع نرخ ارز است، حاکمیت می‌تواند با اولویت دادن منافع بخش مولّد نسبت به منافع عده‌ای تاجرباشی، بر اساس برآورد هزینه - فایده برای بخش مولد، به اجرای ثبات نرخ ارز مبادرت ورزد. همچنین برای تحکیم این سیاست و با توجه به قرار داشتن کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی، به دور از هرگونه مسامحه با متخلفین، به ارز به مثابه کالای امنیتی نگریسته و هرگونه مبادله خارج از قیمت مذکور غیرقانونی و ضدامنیتی تلقی شود. از آنجایی که یکی از مهم‌ترین مجاری ضربات بیگانگان به ایران در جنگ اقتصادی، مبادلات و نرخ ارز در بازار غیررسمی است، این اقدام موجب خواهد شد تا از این رهگذر نظام سلطه را نیز در تسلیحاتی‌سازی ارزی علیه کشورمان ضعیف نماید.

نکته آخر در این مبحث آنکه از آنجا که اعتبار بازارها بر اعتبار حاکمیت استوار است، مبنای سیاست‌گذاری حتی در اقتصاد بازار آزاد نیز می‌بایست حفظ اعتبار حاکمیت باشد که پشتوانه اعتبار بازارها، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی است. حال آیا افزایش قیمت ارز و کاهش اعتبار بیشترِ پول ملی، خدشه به اعتبار حاکمیت در جهت منافع عده‌ای خاص و ضربه بر عملکرد و مکانیسم بازار نیست؟

حامیان آکادمیک کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد خوانده‌های وطنی جریان رایج هستند که مبتنی بر بنیان‌های مادی‌گرایانه مکاتب غربی، مکررا از لزوم واگذاری امور به دستِ بازار آزاد صحبت می‌کنند، در حالی که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که آن هم در میانه شرایط جنگی، امور اقتصادی خود را به بازار واگذار کرده باشد.

این قلم پس از بررسی و نقد استدلال‌های حامیان آکادمیک رهاسازی نرخ ارز که موجبات تضعیف ارزش پول ملی را فراهم آورده‌اند، و پاسخ علمی به نگرش آنها در یادداشت قبل و کنونی، در یادداشت بعدی پا را فراتر گذاشته و کوشیده با نقب زدن به لایه‌های زیرین نگرش اقتصادِ رایج دانشگاهی، آشکار ‌سازد که بنیان فکری این نگرش از کجا نشات گرفته و چه شکاف عمیقی با اندیشه‌های عدالت‌محور دارد.